نگه‌داشته نمىشوند و چيز ناراحت كننده‌اى روى بدن آن‌ها گذاشته نمىشود ، بلكه با آنان مدارا مىشود و حبس مىشوند تا آن چه تعهّد كرده‌اند ، بپردازند و از حبس آزاد نمىشوند تا جزيه را كامل پرداخت كنند . « 1 » نظر نگارنده : در مقابل ، قول ديگرى وجود دارد و آن اين است كه عدم پرداخت جزيه ، آنان را از ذمّى بودن ، خارج و به محارب تبديل مىكند به ويژه در موردى كه در عقد ، جزيه شرط شده باشد ، بلكه برخى از فقيهان « 2 » تصريح كرده‌اند كه نزد اماميه ، خلافى در آن نيست . 1 . ابن ادريس حلّى : هرگاه اهل كتاب و كسى كه شبههء كتابى بودن در او مىرود ، از دادن جزيه خوددارى كردند ، حكم ديگر كافران را دارند ؛ يعنى واجب است جنگ با آن‌ها ، اسارت فرزندان و زنان و گرفتن اموالشان و اين‌ها غنيمت محسوب مىشود . « 3 » 2 . محقق حلّى : سوم در شرايط ذمّه و آن شش امر است : اوّل ، قبول جزيه ؛ دوم ، كارهايى كه منافات با امان دارد انجام ندهند ؛ مانند تصميم جنگ با مسلمانان يا كمك‌رسانى به مشركان و اگر اين دو شرط را زير پا گذاشتند از ذمّه خارج مىشوند . « 4 » 3 . سيّد على طباطبائى : اگر مردها از پرداخت جزيه خوددارى كردند پيمان شكسته‌اند و خون آنان مباح مىشود . « 5 » 4 . شيخ محمد حسن نجفى ( پس از نقل كلام محقق حلّى ) : اختلافى دربارهء اين دو شرط نيافتم . « 6 » نظر نگارنده : آرى ، ظاهر كلام علّامه در قواعد الاحكام اين است كه تابع شرط در عقد الذّمة است ؛ چون گفته : شرايط ذمّه يازده است : اوّل ، دادن جزيه و . . . اين شش ، اگر در عقد ذمّه شرط شد با مخالفت يكى از آن‌ها عهد شكسته مىشود و گرنه نقض نمىشود . آرى ، اگر خلافى انجام دادند حد يا تعزير مىشوند . « 7 »

--> ( 1 ) . خراج ، ص 123 ؛ نك : مجموع ، ج 19 ، ص 402 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 267 . ( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 6 . ( 4 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 329 . ( 5 ) . رياض المسائل ( چاپ جديد ) ، ج 7 ، ص 471 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 267 . ( 7 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 102 .